به نقل از «تسنیم»

ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه ضد کارگران و مغایر با قانون کار است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۵۸۶

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به نقدهایی درباره ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه که به کارفرما اجازه می دهد کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد گفت: حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است. - اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه هفتم توسعه گفت:در ماده 15 این برنامه آمده است که کارفرما مجاز است کمتر از حداقل دستمزد به کارگر بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در ماده 15 برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.

الف- حداقل دستمزد  مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.  ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

 گلپور گفت:در حالی که در این ماده به احیای نظام استاد شاگردی اشاره شده است, پرداخت یک دوم حداقل دستمزد باعث بهم خوردن نظم بیمه پردازی کارگر می شود. یعنی به همان میزانی که دستمزدش کمتر است, تعداد روزهایی که کارفرما حق بیمه برای او محاسبه می کند نیز کمتر خواهد بود. به همان نسبت سنوات کارگر کاهش می یابد.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورگفت: از دیگر ایرادهای این ماده این است که کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد. این نشان دهنده این است که با این ماده، حقوقی که در قانون کار برای کارگر دیده شده است در این ماده دیده نشده است.

 گلپور افزود:در برنامه های قبلی هم اشاره به احیای نظام استاد شاگردی می شد, اما به تأیید نمی رسید. به عنوان نماینده کارگری برایمان جای سوال است که اصرار بر احیای نظام استاد شاگردی و تهدید امنیت شغلی کارگران برای چیست؟

 وی افزود:چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال, دستمزد به صورت یک دوم پرداخت شود و نظام استاد شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا شود. در حال حاضر شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورگفت:بازار کار وارد مرحله ای شده است که کارفرما برای به روز بودن مهارت کارگر باید هزینه کند,چرا که با تحول فناوری مهارت های کارگر باید به روز شود. مفهوم استادکار مانند قدیم تغییر کرده است.

 گلپور اظهار داشت:شاید عده ای بگویند که قرار است ماده 15در برخی صنوف اجرایی شود. اما باز هم کارکردن عده ای از کارگران با این شرایطی که در ماده 15بیان شده است احجاف در روند ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است.

  رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورگفت: طراحان این ماده یکی از موانع اشتغال را دستمزدی می دانند که از سوی شورای عالی کار تعیین می شود. در بحث کرامت انسانی, حقوق کارگر در صورتی که تمام مزایای شغلی را دریافت کند,‌حدود 8میلیون تومان دریافتی دارد,بیشتر از 50درصد با خط فقری که اعلام شده است فاصله دارد.

 وی اظهارداشت:دربرنامه پنجم توسعه در سال 1379,کارگاه های کمتر از 5نفر را از شمول قانون کار خارج کرد,به نوعی این اجازه را به کارفرما می دهد کار به ادبیات خودش که مطابق قانون کار نیست با کارگر تعامل داشته باشد. در مناطق آزاد امتیازهایی که برای کارگران انجام می شود, کمتر از قانون کار است. سوال ما این است در طی سال های اخیر متولیان نشانه ای مبنی بر بهبود شرایط دیده اند که اصرار بر احیای نظام استادشاگردی دارند؟

 گلپورگفت: پذیرش ماده 15 چیزی شبیه برداری نوین است. در حقوق 8میلیونی کارگران, هزینه های اصلی زندگی تأمین نمی شود. بنابراین به ناچار سبدفرهنگی و ... حذف می شود.این ماده در راستای کاهش تولید و افزایش تورم است.

 وی در ادامه درباره فصل 4 برنامه هفتم توسعه گفت:کارگران و کارمندان طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بسیار متضرر شده‌اند و حقوق قانونی آن‌ها پایمال شده است. در فصل 4برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال گردیده است که باعث کاهش حقوق مستمری بازنشستگان خواهد شد. از جمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از 2سال به 5تغییر یابد یا شرط سن بازنشستگی افزایش یابد. این تغییرات باعث تفاوت فاحش حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و بعد 1402خواهد شد و این فصل باعث تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌گردد.تورم از 5سال پیش تا کنون بسیار زیاد شده است.دستمزدها در 5سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده است.  بنابراین تصویب  این قانون باعث کوچک شدن سفره کارگران میشود.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نظام استاد شاگردی برنامه هفتم توسعه احیای نظام استاد حداقل دستمزد قانون کار یک دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام